وزير المالية يصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا لحصر الثروة العقارية برئاسته

وزير المالية يصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا لحصر الثروة العقارية برئاسته

الإثنين، 15 أبريل 2013 -
المرسى حجازى- وزير المالية المرسى حجازى- وزير المالية

أصدر الدكتور المرسى حجازى، وزير المالية، قرارا بتشكيل لجنة عليا لمشروع حصر العقارات المبنية، تضم فى عضويتها 9 أعضاء من مستشارى الوزير ومصلحة الضرائب العقارية، برئاسة وزير المالية.

ونص القرار الذى حمل رقم 156 لسنة 2013، على تشكيل لجنة عليا برئاسة الوزير، وعضوية كل من رئيس قطاع الموازنة العامة، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، والمستشار الاقتصادى للوزير، والمستشار القانونى للوزير، ومستشار الوزير لشئون الضرائب العقارية، وممثل الهيئة الفنية للأمن القومى، وممثل كلية الهندسة (جامعة عين شمس)، بالإضافة إلى مقرر يرشحه رئيس المصلحة، وسكرتير يرشحه رئيس المصلحة.

وتختص اللجنة حسب القرار، بالإشراف على متابعة أعمال اللجنة التنفيذية فى وضع الخطط وتحديد الإجراءات التى تتبع أثناء فترة تنفيذ القانون، ومناقشة التقارير المقدمة من اللجنة التنفيذية بشأن أعمال الحصر الميدانى والتقدير للعقارات المبنية قبل اعتمادها، بالإضافة لدراسة المشاكل التى تعترض العمل الميدانى وحلها.

كما تختص اللجنة أيضا بمتابعة تنفيذ بنود البروتوكولات الموقعة مع الجهات المختلفة، وفقا للخطة الزمنية الموضوعة، ودراسة ومناقشة ما يطرأ عليها من تغييرات وتعديلات، على أن تكلف اللجنة من تراه مناسبا فى تمثيلها بالاجتماع مع الجهات المختلفة، وحضور الندوات واللقاءات، والرد على الاستفسارات والتعليقات التى ترد على القانون.

وفى سياق متصل يتم تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة رئيس مصلحة الضرائب العقارية و6 من قيادات المصلحة، تختص بعرض ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية منذ صدور القانون، ووضع جدول زمنى لمراحل التنفيذ المختلفة المتبقية وفقا للإجراءات القانونية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المساهمة فى المشروع، بجانب متابعة أعمال التنفيذ مع المديريات ميدانيا وعرض تقارير بأعمال التنفيذ على اللجنة العليا كل أسبوعين، وإزالة العقبات وحل المشكلة المتعلقة بإجراءات تطبيق القانون ومشروع حصر الثروة العقارية.

جدير بالذكر أن القانون رقم 103 لسنة 2012 بتعديلات الضريبة العقارية الصادر بقرار من رئيس الجمهورية، نص على بدء تطبيق القانون أول يوليو المقبل، ولم تدخل عليه أى تعديلات خلال الحزمة التى يناقشها مجلس الشورى حاليا، على أن يتم إجراء بعض التعديلات على القانون، وعرضه على مجلس الشورى فى وقت لاحق- بحسب مصادر بوزارة المالي