إعفاء السكن حتى 2 مليون و"التجارية" 100 ألف جنيه ـ أهم ملامح تعديل "الضريبة العقارية"

- ننشر أهم ملامح تعديل "الضريبة العقارية"
**************************************
إعفاء السكن حتى 2 مليون و"التجارية" 100 ألف جنيه

الدكتور أحمد جلال وزير المالية

كشف الدكتور أحمد جلال وزير المالية عن ملامح مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية الجديد، وأكد أنه سيتم عرضه قريبا علي المجموعة الاقتصادية ثم مجلس الوزراء تمهيدا لإرساله للرئيس لإقراره، لافتا إلي أن أهم تلك التعديلات إعادة الإعفاء الضريبي الخاص بالوحدات السكنية الأقل من نصف مليون جنيه مهما تعددت ملكية الشخص للوحدات السكنية وهو ما سيعفي عددا كبيرا من الوحدات السكنية قد تزيد نسبتها علي 95% من إجمالي عدد الوحدات السكنية الموجودة بمصر، وايضا تعديل الإعفاء الخاص بالمسكن الخاص ليصبح للأسرة (والتي تضم الزوج والزوجة والابناء القصر) وليس المالك بشرط ألا تزيد قيمتها علي مليوني جنيه وذلك سدا لأي ثغرات قد يتهرب من خلالها البعض.

واوضح الوزير أن من ضمن التعديلات ايضا تقرير إعفاء خاص للمنشآت العقارية المستغلة في أغراض غير السكن، حتي 1200 جنيه كقيمة إيجارية تقديرية أو 100 ألف جنيه كقيمة سوقية للعقار وهذا الإعفاء موجه للمنشآت الصغيرة الصناعية والتجارية والخدمية لضمان عدم تحملها بأي اعباء، ودعما للأسر المصرية.
وحول معايير تقييم المنشآت العقارية أكد طارق فراج مستشار الوزير للضرائب العقارية أنه تم عقد عدة اجتماعات مع وزراء التجارة والصناعة والسياحة حيث تمت مناقشة المعايير التي وضعتها وزارة المالية بالتعاون مع اساتذة كليات الهندسة وهناك تفهم وقبول لهذه المعايير، لافتا الي انه سيتم عقد اجتماعات اخري مع اتحادات الغرف السياحية والصناعية والتجارية لعرض المعايير للاتفاق عليها، مؤكدا ان وزارة المالية حريصة علي التوافق مع كافة الاطراف المعنية قبل اتخاذ اي خطوات او اجراءات في هذا الملف.
وكشف الوزير ايضا عن اعادة تشكيل لجان الطعن علي تقديرات الضريبة العقارية حيث سيتم تمثيل 3 جهات في تلك اللجان وهي مصلحة الضرائب العقارية واصحاب الشأن من مالكي الوحدات العقارية وطرف مستقل سواء خبير هندسي او خبير في التقييم العقاري او قانوني، لضمان صدور قراراتها بالحيدة والموضوعية الكاملة، لافتا الي ان هذا سيريح الجميع ويحد من احتمالات النزاع حول الضريبة بجانب أنه يؤسس من جانب وزارة المالية لعلاقة تقوم علي الثقة مع الممولين وايضا عدم وجود اذعان او فرض من الحكومة عليهم.
وحول قيمة الحصيلة المتوقعة اوضح الوزير ان التقديرات تشير الي تراوحها بين 2.5 و3 مليارات جنيه في البداية.